به وبلاگ اتحادیه صنف پیراهندوزان و پیراهنفروشان مشهدخوش آمدید.
باتوجه به نام گذاری سال 1391از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی ,حمایت از کار وسرمایه ایرانی , از شما کاربر محترم تقاضا داریم مارا در اجرای این امر با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود راهنمائی کنید.
تلفنهای تماس
8540792-0511
8535097 -0511
سامانه پیام کوتاه 10000001
باتشکر
مدیر وبلاگ اتحادیه صنف پیراهندوزان و پیراهنفروشان مشهد
اکبر محمد پور
طبق دستور العمل مجمع محترم امور صنفي توليدي و خدمات فني اجرت دوخت انواع خدمات به شرح ذيل اعلام مي گردد
|
رديف |
اجرت دوخت |
مبلغ به ريال |
|
1 |
پيراهن ساده |
80000 |
|
2 |
پيراهن فرم(مدل دار) |
100000 |
|
3 |
روپوش پزشکی |
90000 |
|
4 |
کت بيژامه |
150000 |
|
5 |
بيژامه |
35000 |
تذکر :
قيمتهای تعيين شده بر حسب پارچه های معمولی ميباشد و با توجه به پارچه های وقت گير و مدلهای مختلف دستمزد اضافه ميگردد .
در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به اتحاديه اعلام فرمائيد .
آدرس : ميدان ده دي –امام خميني ۳۴– پلاک ۱۷/۳ – تلفن تماس :۸۵۴۰۷۹۲ و۸۵۳۵۰۹۷ وپیامک 10000001
وي با تاكيد بر تاثير صدور صورتحساب قانوني، درج قيمت كالاها و نصب نرخ نامه خدمات در ايجاد شفافيت بازار و پيشگيري از تخلفات، اجراي قوانين نظام صنفي را از مطالبات اصلي مردم و وظايف اصناف دانست. وي با بيان اينكه مديريت بازرسي و نظارت اصناف به مجامع امور صنفي واگذار شده است، افزود: از ثمرات اين كار، حضور مستمر و نظارت مؤثر برروند بازار و واحدهاي صنفي است.
وي درباره وضعيت بازار بيان كرد: در حال حاضر هيچ كمبودي در بازار وجود ندارد ولي در بعضي از مقاطع كوتاه، بعضي اجناس به دليل مشكلات مختلف در بازار كمياب ميشوند كه همين موضوع، باعث افزايش قيمت این اجناس خواهد شد.
سادات درباره مشكلات بهوجود آمده در بخش لبنيات، تصريح كرد: اين مشكلات به اختلافنظر دولت و توليدكنندگان بازميگردد؛ چراکه كارخانه های بزرگ با توجه به افزايش قيمتها و دستمزدها خواهان افزايش قيمت هستند كه دولت بايد براي اين موضوع راهكاري بينديشد.
وي ادامه داد: اين افزايش قيمتها بر واحدهاي سنتي تاثير بسزايي نخواهد داشت، زيرا با توجه به وسعت كم اين واحدها امكان كنترل وجود دارد، اما توليدكنندگان صنعتي با مشكلاتي روبهرو خواهند شد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر بيش از 5 هزار و 700واحد صنعتي فعال و حدود562معدن در حال فعاليت و بيش از يكهزارواحد داراي جواز تاسيس و مجوزهاي توسعهاي در استان وجود دارند كه اين ستاد علاوه بر حل مشكلات موردي ميتواند با استفاده از تجارب ارزشمند خود به توسعه بخش صنعت و معدن و رفع نيازهاي اين بخش مهم اقتصادي كمك كند.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: با توجه به شرایط كنونی، افزایش قیمتها و تخلفهایی كه وجود دارد تشدید نظارت برعملكرد واحدهای صنفی و اجرای گشتهای مشترك بازرسی با همكاری سازمان تعزیرات حكومتی ، نیروی انتظامی ، سازمان استاندارد و سایر دستگاههای ذیربط در دستور كار سازمان حمایت قرار گرفته است.
نكویی مهر با بیان اینكه این طرح پیش از این نیز در كشور اجرا شده است ، اما از این پس با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد ، گفت: تخلف نباید برای برخی از واحدهای صنفی، به عادت تبدیل شود.
این مقام مسئول گفت: اطلاعات تمام واحدهای صنفی نزد سازمان حمایت و سازمانهای استانی سراسر كشور است و اگر متخلفان قبلی تكرار تخلف داشته باشند واحدهای آنها حداقل به مدت سه ماه پلمپ می شود و همزمان پرونده آنها به تعزیرات ارسال می شود.
رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان با بیان این مطلب كه گرانی ناشی از تورم است ، گفت:در گرانی و تورم به عنوان مولفههای كلان اقتصادی عواملی همچون نقدینگی و نرخ ارز و نرخ تورم و غیره موثر هستند.
وی افزود:مسئولین سازمان حمایت تنها قادر هستند با گران فروشی به عنوان تخلف صنفی برخورد كنند و در گرانی هیچ نقشی ندارند.
با گذشت حدود ۴ هفته از آغاز سال و افزايش قابل توجه قيمت کالاها از جمله کالاهاي اساسي و موادغذايي سرانجام وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا کنترل بازار شديدتر شود. به گزارش مهر، مهدي غضنفري از مديران بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان خواست تا مديريت، نظارت و کنترل بازار را مانند ايام عيد ادامه دهند و مراقبت هاي لازم را در سطح تامين و عرضه نيز داشته باشند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين که هر نوع افزايش قيمت بدون هماهنگي قبلي و ارائه دلايل مستند به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان مورد پذيرش نخواهد بود، گفت: بسياري از عوامل موثر در نوسانات بازار از بيرون به متوليان اين بخش تحميل شده و جز با تعامل نزديک دستگاه هاي مربوط با موضوع تنظيم بازار رفع شدني نيست. وي تصريح کرد: نوسانات قيمتي در سطح بازار فشار زيادي را به اقشار پايين جامعه وارد مي کند و بر همين اساس از همه دستگاه ها به ويژه بانک مرکزي مي خواهيم تا براي تامين ارز موردنياز به منظور فراهم آوري سريع تر يا ارزان تر مواد اوليه و کالاي اساسي براي تامين مايحتاج مردم وزارت صنعت، معدن و تجارت را ياري کنند. غضنفري گفت: وضعيت قيمتي و تامين مايحتاج مردم نه تنها دغدغه متوليان بازار است بلکه علما و ائمه جمعه نيز از وضعيت کنوني گلايه مند هستند و بايد کنترل و بازرسي ها تشديد شود. وي از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان خواست تمام وارد کنندگاني که کالاي خود را با ارز مرجع وارد مي کنند رصد کنند تا محصول نهايي را با محاسبه قيمت آن و نه بيشتر در اختيار مشتري قرار دهند. غضنفري همچنين از مديران حوزه بازرگاني داخلي خواست تا الگوهاي تنظيم و کنترل بازار در سال ۹۱ را تدوين کنند. وي با اشاره به اين که امسال مي توان در حوزه تنظيم بازار علاوه بر توجه به توسعه زيرساخت ها، اصلاح نظام توزيع را نيز پي گيري کرد، گفت: بايد نسبت به طراحي و هماهنگي نظام تجاري در راستاي نظام توليدي اقدام کرد.
در همين حال محمود دودانگه مشاور ارشد وزير صنعت،معدن و تجارت در واکنش به شايعه استعفاي غضنفري به دليل انتقادات معاون اول رئيس جمهور از وي درپي تشديد گرانيها و عدم کنترل بازار گفت: موضوع استعفاي مهدي غضنفري مطرح نبوده و نيست. به گزارش فارس، پيش از اين شايعاتي مطرح شده بود مبني بر اين که در چند جلسه اخير کميته هاي اقتصادي زير مجموعه دولت از جمله تنظيم بازار که رحيمي معاون اول رئيس جمهور و غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت هر دو حضور داشته اند، رحيمي با انتقاد از مهدي غضنفري وي را در تشديد گراني ها و ناتواني در تنظيم بازار مقصر دانسته و غضنفري هم در واکنش به انتقادهاي رحيمي استعفا کرده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي: علي صفرزاده اين مطلب رادرديدارنوروزي خودباكاركنان روابط عمومي سازمان صنعت،معدن وتجارت استان عنوان داشت وافزود: تعامل مثبت و سازنده بافعالان عرصه رسانه درسالي كه گذشت تاثير بسزائي درتوسعه اين حوزه داشته وشايسته تقديراست. رييس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان درادامه با اشاره به اطلاع رساني شفاف ومناسب ونيزپيگيري خواستهاي افكارعمومي ازسوي رسانه ملي،خبرگزاريها ونشريات فعال استان درطول سال گذشته،گفت :ماحصل اين اطلاع رساني وپيگيريهاي صورت گرفته ايجاد فضائي اميدبخش ،نشاط انگيزوآرام درفضاي كسب وكاراستان بود،بگونه اي كه كسب رتبه چهارم سرمايه گذاري و سوم درصدورمجوزهاي تاسيس واشتغال صنعتي دركشور،ارتقاء ظرفيت استخراج معادن از15 به 23 ميليون تن ونيزرونق وتنظيم مناسب بازاردراين مدت ودرروزهاي پاياني سال قبل تنها بخشي ازآن است. وي درخاتمه ابرازاميدواري كردكه درسالجاري نيزفعالان عرصه رسانه ضمن تداوم اين تعامل ، درعملي نمودن منويات مقام معظم رهبري كه امسال راسال *توليد ملي ،حمايت ازكاروسرمايه ايراني * نامگذاري فرموده اندنيزتلاشگران عرصه هاي اقتصادي رادرنهادينه سازي فرهنگ سرمايه گذاري درتوليد داخلي ومصرف كالاي ايراني ياري نمايند. |

بهگزارش شهرآرا، در همين رابطه معاون بازرسي سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوي با بيان اينكه طرح نظارت ويژه نوروزي در استان و مشهد 15فروردينماه به پايان رسيد، ميگويد: در اين مدت 83هزار بازرسي از واحدهاي صنفي استان انجام شد كه از اين تعداد 53هزار مورد مربوط به مشهد بوده است.
علي غفوريمقدم ميافزايد: در اين بازرسيها براي 7هزار و 890واحدصنفي پرونده تشكيل شد كه از اين تعداد 5هزار و 700مورد مربوط به مشهد بوده است.
وي ارزش ريالي اين پروندهها را در استان 5/12ميلياردريال و در مشهد 10ميلياردريال عنوان كرده و خاطرنشان ميكند: به علت زائرپذيربودن مشهد در ايام نوروز، بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي در اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) تشديد شد. ضمن اينكه بهصورت مداوم از واحدهاي صنفي كه ارزاق عمومي توزيع ميكردند، بازديد به عمل آمد.
غفوريمقدم ميگويد: در ايام نوروز 4هزار و900 گزارش مردمي درخور رسيدگي دريافت شد كه از اين تعداد 3هزار و 150مورد مربوط به مشهد بود.
وي خاطرنشان ميكند: در ايام نوروز علاوه بر بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بازرسان اصناف نيز بهصورت مشترک به رصد تخلفها و برخورد جدي با سودجويان پرداختند.
غفوريمقدم ادامه ميدهد: بر روند توزيع لبنيات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهي، قند و شكر، روغن نباتي و برنج نظارت شد و انبار و سردخانهها، ميادين ميوه و ترهبار و نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا و بخش خدمات شركتهاي مسافربري، حمل ونقل درونشهري و برونشهري، اماكن تفريحي و فرهنگي، سياحتي و زيارتي، واحدهاي اقامتي، غذاخوريها و رستورانهاي بينشهري از ديگر بخشهاي عمده بازرسيها بود كه در تشديد بازرسيها در ايام نوروز به آن توجه جدي شد.

همچنين معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي از توزيع 7هزارتن ميوه در ايام نوروز در استان خبر داده و ميگويد: در ايام عيد 2هزار و100تن مرغ منجمد و 380تن گوشت منجمد در استان بهمنظور تنظيم بازار توزيع شد.
موحد در گفتگو با شهرآرا با اشاره به توزيع اقلام اساسي در نمايشگاه عرضه مستقيم كالا تصريح ميكند: در اين نمايشگاهها 75تن شكر، 167تن روغن مايع، 175تن مرغ منجمد،60تن گوشت گوساله و 23تن گوشت گرم توزيع شد.
وي با اشاره به برنامههای تنظیم بازار برای ايام نوروز در مشهد خاطرنشان ميكند: برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم كالا، فروشهای فوقالعاده برخی اقلام و طرح توزیع میوه و مركبات، طرح توزیع كالاهای اساسی و همچنین طرح ویژه بازرسی و نظارت از مواردی بود كه باهدف توزيع مناسب اقلام اساسي شهروندان در مشهد به اجرا درآمد.
تشديد نظارت بر اصناف در مشهد
همچنين رئيس مجمع امور صنفي و توزيعي مشهد با اشاره به افزايش بازرسي از واحدهاي صنفي در پايتخت معنوي ايران ميگويد: در ايام نوروز براي 2هزار و 168واحد صنفي، فرم تخلف پر شد.
عبدا... افشاري در گفتگو با شهرآرا ميافزايد: بخش عمده بازرسيها در بخشهايي همچون پوشاك، كيف و كفش، آجيل و خشكبار، خواروبار و شيرينيجات بود.
وي تصريح ميكند: هر ساله در ایام نوروز تقاضا برای برخی اقلام اساسی افزایش مییابد، از این رو با برنامهریزیهای لازم همیشه تلاش ميکنیم تا در ایام نوروز، مشهد با کمبود کالا مواجه نشود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر آرامش و پایداری خاصی همراه با مدیریتي هوشمندانه بر بازار مشهد حاکم است، تصريح ميكند: وضعيت نمايشگاههاي فروش بهاره سال جاري در مقايسه با سالهاي گذشته مناسبتر بوده است.
وي ادامه ميدهد: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا که در دو نقطه مشهد برگزارشد، با استقبال درخور توجهی از سوی شهروندان مواجه شد.
افشاري تاکید ميكند: شهروندان و زائران ميتوانند درصورت مشاهده هرگونه گرانفروشی شکایت خود را به مرکز124 برای پیگیری اطلاع دهند تا بازرسان اصناف در اسرع وقت به شکایتشان رسیدگی کنند.
رئيس مجمع امور صنفي و توزيعي مشهد تصريح ميكند: اميدواريم بتوانيم در راستاي رضايت مصرفكنندگان و تنظيم بازار گامهاي خوبي برداريم و درنهايت موجبات رضايتمندي شهروندان را فراهم آوريم.
توزيع مناسب برنج در مشهد
شرفزاده، رئيس اتحاديه برنجفروشان و عمدهفروشان مواد غذايي مشهد نيز ميگويد: با توجه به اجراي طرحِ فروش فوقالعاده در پايان سال گذشته و ايام نوروز، استقبال از اين طرح چشمگير بوده است.
به گفته وي، در اين طرح حدود 2 هزار نفر اعم از بازرسان و كارشناسان سازمان و بازرسان اصناف و ناظران افتخاري فعال هستند.
وي اظهار داشت: از ابتداي طرح تا الان در مجموع 55 هزار بازرسي در سطح استان انجام شده و بالغ بر 5 هزار و 200 مورد پرونده به ارزش ريالي 6 ميليارد و 500 ميليون ريال تنظيم شده است.
به گفته غفوريمقدم، دراين مدت به بالغ بر 2 هزار و 900 مورد گزارش تلفني مردمي رسيدگي شده است. وي از جمله اقلام داراي اولويت اين مجموعه در بازرسيها را مواد پروتئيني و ميوه و برنج و مانند آن عنوان كرد و افزود: از ميان پروندههاي تخلف تشكيل شده 214 فقره در بخش ميوه، 110 در مورد مواد پروتئيني، غلات و حبوبات 190 پرونده، قند و شكر و روغن نباتي 75 مورد، سيب زميني و پياز 94 مورد و مواد لبني 60 پرونده تخلف بوده است. غفوريمقدم افزود: بازرسيهايي هم از كشتارگاههاي مرغ انجام ميشود و بازرسان ما در سردخانههاي توزيع ميوه و مرغ منجمد نيز حضور دارند.

