رئیس شورای اصناف کشور جزئیات جلسه پیگیری مطالبات اصناف با معاون اول رئیس جمهور را تشریح کرد..
خبرگزاری فارس: جزئیات نشست پیگیری مطالبات اصناف با معاون اول رئیس جمهور


قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص جزئیات جلسه شب گذشته مطالبات اصناف با محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: برخی از مصوبات هیئت دولت و برخی از ابلاغاتی که وزارتخانه‌های مختلف در خصوص مشکلات و مطالبات اصناف داده شده بود، بنابر دلایل مختلف در مسیر اجرا قرار نگرفته بود، لذا شب گذشته جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور درباره پیگیری این مشکلات و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانها برگزار شد.

رئیس شورای اصناف اظهار داشت: بعد از این جلسه معاون اول رئیس جمهور دستور داد، تا کلیه سازمانها و وزارتخانه‌ها مطالبات و مشکلات اصناف را پیگیری کرده و تا 15 روز آینده نتیجه را به معاونت اول اعلام کنند.

وی افزود: یکی از مشکلات اصناف در خصوص حمل و نقل درون‌شهری و آژانس‌های اتومبیل و کرایه در تهران و شهرستانهای بود که با دستور هیئت دولت این آژانس‌ها باید زیر نظر اتحادیه تخصصی اداره شود، اما شهرداری‌ها در برخی شهرستانها در این خصوص تخلف می‌کردند که آقای معاون اول به نماینده وزارت کشور تذکر دادند.

رئیس شورای اصناف کشور و مشاور رئیس جمهور همچنین اضافه کرد: ‌قرار بود، تسهیلات کم سود برای مجهز کردن اصناف به صندوق‌های POS پایانه فروش تعلق گیرد که تاکنون این اقدام انجام نشده است.

نوده فراهانی افزود: همچنین معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری به استانداران دستور داده است، تا اعتباراتی به اصناف بدهند که بتوانند در شهرکهای صنفی ساخت و ساز کنند که این موضوع بیشتر به صنوفی که تبدیل به بورس می‌شوند، تعلق می‌گیرد که می‌توان به صنف مبلمان، صنف مواد غذایی و... اشاره کرد که در این خصوص هم اقدامی صورت نگرفته است.

نوده فراهانی گفت: بانک ملی در خصوص بسته حمایتی اصناف که قرار بود، در اختیار آنان قرار گیرد، در برخی شهرستانها همکاری لازم صورت نمی‌گیرد، لذا آقای رحیمی معاون اول به دلیل اینکه نماینده بانک ملی در جلسه حضور نداشت، مستقیما با مدیرعامل بانک ملی تماس گرفت و موضوع را با وی مطرح کرد.

رئیس شورای اصناف همچنین گفت: در کل کشور 350 مجمع صنفی وجود دارد که در برخی شهرستانها لازم است برای آنها ساختمانهای جدید ساخته شود که در این خصوص هم آقای رحیمی دستور لازم را به وزارت راه و شهرسازی و نماینده این وزارتخانه اعلام کرد.